مرحبًا بكم في موقع الفائق الإلكتروني. يُرجى قراءة شروط وأحكام الاستخدام بعناية قبل استخدام الموقع. باستخدامك للموقع، فإنك توافق على الالتزام بالشروط والأحكام التالية
: القبول بالشروط –
عند الوصول إلى موقع الفائق الإلكتروني أو استخدامه، فإنك توافق على الالتزام بهذه الشروط والأحكام بالكامل.
.إذا كنت لا توافق على أي من هذه الشروط، يُرجى عدم استخدام الموقع
: حقوق الملكية الفكرية –
جميع المحتويات المتوفرة على هذا الموقع، بما في ذلك النصوص، الرسومات، الصور، الشعارات، والأيقونات، هي
ملك حصري لشركة الفائق ومحمية بموجب حقوق النشر والقوانين ذات الصلة. يُمنع استخدام أي جزء من محتويات الموقع دون إذن خطي مسبق من الشركة
: الاستخدام المسموح به –
يُسمح لك باستخدام هذا الموقع فقط للأغراض الشخصية وغير التجارية. يُحظر تعديل، توزيع، نقل، عرض، أو استخدام أي محتوى من الموقع لأي غرض تجاري دون إذن كتابي من الفائق
: التسجيل –
قد يُطلب منك التسجيل على الموقع لشراء المنتجات أو الوصول إلى خدمات معينة. يجب تقديم معلومات دقيقة وكاملة عند التسجيل، ويُعد الحفاظ على سرية معلومات حسابك من مسؤوليتك الشخصية
: الأسعار والتوفر –
جميع الأسعار المدرجة على الموقع قابلة للتغيير دون إشعار مسبق. قد تختلف الأسعار بين الموقع الإلكتروني والفروع الفعلية. نحن نسعى لضمان توفر المنتجات، ولكن لا نضمن توفر جميع المنتجات في جميع الأوقات
: سياسة الإرجاع والاستبدال –
نحن نضمن رضاك التام عن منتجاتنا. إذا لم تكن راضيًا عن الشراء، يُمكنك إعادة المنتج أو استبداله وفقًا لشروط سياسة الإرجاع والاستبدال الخاصة بنا. يُرجى الاطلاع على صفحة “سياسة الإرجاع” لمزيد من التفاصيل
: تحديد المسؤولية –
الفائق غير مسؤول عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة ناتجة عن استخدامك للموقع أو عدم القدرة على استخدامه. كما أننا لسنا مسؤولين عن أي تأخير أو فشل في الأداء ناتج عن ظروف خارجة عن إرادتنا
: الخصوصية –
نحن ملتزمون بحماية خصوصيتك. يُرجى مراجعة سياسة الخصوصية الخاصة بنا لفهم كيفية جمعنا، استخدامنا، وحمايتنا لمعلوماتك الشخصية
: التعديلات على الشروط –
قد نقوم بتحديث أو تعديل هذه الشروط والأحكام من وقت لآخر. يُعد استمرارك في استخدام الموقع بعد إجراء التعديلات موافقةً منك على الشروط المعدلة
: القانون الواجب التطبيق –
تُفسر هذه الشروط والأحكام وتُطبق وفقًا لقوانين الدولة التي يقع فيها مقر شركة الفائق. أي نزاع ينشأ عنها يكون خاضعًا للاختصاص القضائي الحصري للمحاكم المختصة في هذه الدولة.